به نقل از «قدس آنلاین»

معاون وزیر صمت: خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه های صنعت، معدن و تجارت است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۸۱۴۹

به گزارش قدس خراسان، محمد مهدی برادران چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اظهار کرد: عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازهم ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان می دهد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.

برادران ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش هایی در حوزه تعرفه های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی گفت: این استان در برابر سرانه ملی و در قیاس با استانهای دیگر با ضعف‌هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهمترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.

وی بیان کرد: اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می کنیم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.

برادران یادآور شد: خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان‌های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار مسوولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.

وی افزود: اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان برخی از شرکت ها که منسوب به دولت هستند ؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می دهند.

برادران ادامه داد: همان طور که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.

وی یادآور شد:، در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می شود.

برادران به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجددا دنبال می شود.

وی اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می کند حتما بازنگری می شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.

برادران ادامه داد: پارسال کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات بانک مرکزی اندونزی صادرات غیر نفتی رهبر معظم انقلاب معدن و تجارت خراسان رضوی واردات کالا معاون وزیر وزیر صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۸۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکمیل ‌‌هوشمندسازی پلاک‌های پستی تا پایان سال ۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات گفت: مکلف هستیم به عنوان مرجع و متولی پایگاه داده «جی‌نف» این بانک اطلاعاتی را تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و از این طرق کمک شایانی به سرشماری ۱۴۰۵ کنیم؛ تحقق این امر مهم می‌طلبد که از همکاری دستگاه‌ها استانی بهره ببریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز،  آیین تودیع و معارفه مدیرکل پست استان فارس با حضور محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست و مسئولان استانی برگزار شد، در این آیین از زحمات مهدی آزادی مدیرکل سابق تقدیر و روح اله عباسی به عنوان سرپرست جدید پست استان فارس معرفی شد. 

محمود لیایی در این مراسم اظهار کرد: این دوران، دوران پرشکوهی برای پست استان است و امیدواریم مدیرکل جدید بتواند با کارنامه خوبی که از خود به جا می‌گذارد موجبات خیر و برکت برای پست استان را فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در حال حاضر جایگاه پست متناسب با ظرفیتی که استان پهناور فارس در حوزه تجارت الکترونیک دارد رشد نداشته و نیاز است برنامه‌ریزی‌های مدون و منسجمی برای کاهش فاصله‌ای که نسبت به انتظار از پست استان برای پر کردن خلاء تجارتی الکترونیک وجود دارد انجام شود.

وی با بیان اینکه استان فارس در میان استان‌های دیگر کشور جایگاه خوبی در بحث تجارت الکترونیک دارد، افزود: رسیدگی به مشکلات پست استان نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان فارس برای توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه است.

لیالی اضافه کرد: ظرفیت خوبی در زیرساخت استان وجود دارد، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها بر اساس بی‌تدبیری در پنج سال گذشته در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود؛ امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را در بعد قانونی برگردانیم و کمبود زیر ساخت‌های استان را از نظر فیزیکی و تجهیزات با بازگشت سرمایه اصلی به جایگاه خود برطرف کنیم.

وی کم بودن فضای عملیاتی در استان فارس را از مشکلات حوزه پست استان فارس دانست و گفت: انتظارمان این است که مقدمات هر چه سریعتر فراهم شود و معتقدیم با انجام یک سری اقدامات در حوزه نصب تجهیزات، 50 درصد مشکلات زیر ساختی چه از نظر کیفیت و چه از نظر سرعت برطرف شود.

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از توانمندی مدیران فارس از ظرفیت‌های پست در مناطق مختلف استان به نحو احسن استفاده شود، می‌توانیم در بحث هوشمندسازی پلاک‌های پستی، پروژه ملی «جی‌نف» و استانداردسازی استان‌ها کمک خیلی خوبی به پروژه‌های استان کنیم.

وی ابراز کرد: امیدواریم با تعامل مثبتی که برقرار شده مسئولان استان با این ظرفیت‌ها آشنا شوند؛ قطعا از طریق پروژه «جی‌نف» می‌توانیم به سایر دستگاه‌های اجرایی استان کمک‌های قابل توجهی کنیم.

لیالی بیان کرد: مکلف هستیم به عنوان مرجع و متولی پایگاه داده «جی‌نف» این بانک اطلاعاتی را تا پایان سال 1404 تکمیل و از این طرق کمک شایانی به سرشماری 1405 کنیم؛ تحقق این امر مهم می‌طلبد که از همکاری دستگاه‌ها استانی بهره ببریم.

مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص تبدیل استان فارس به هاب پستی جنوب کشور گفت: استان فارس با داشتن ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه پست و به دلیل همجواری با 6استان می‌تواند به هاب پستی جنوب کشور تبدیل شود؛ با این اتفاق خوب به جای اینکه موسولات پستی نیمی از کشور را برای رسیدن به مقصد طی کنند زمینه مناسب برای ارسال این مرسولات در مدت زمان کمتر فراهم می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات ابراز کرد: امیدواریم با هوشمندسازی و تدابیری که در این زمینه اتخاذ می‌شود هم این مسیر کوتاهتر شود و هم هزینه‌ها کاهش یابد.

انتهای پیام/424/.